به نقل از «ایسنا»

۳.۵ درصد رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری تحقق پیدا کند

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۳۰۹۳

ایسنا/لرستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: ۳.۵ درصد رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری تحقق پیدا کند.

دکتر سمانه حسن‌پور ششم شهریور در همایش حقوق شهروند و ایثار که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، مدیرکل و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولان استان برگزار شد، بیان کرد: بهره‌وری استفاده از دانش و فکر در افزایش کارایی و اثربخشی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این همایش ضمن تبریک روز کارمند و هفته دولت و احترام ارزشمند به جایگاه شهیدان رجایی، باهنر و همه دولت‌مردان و دولت زنانی که در گمنامی خدمات عمومی ارائه می‌دهند و جایگاهشان ارزشمند است اشاره کرد و گفت: بهره‌وری برای دولت سیزدهم بسیار اهمیت دارد و در قانون بودجه دولت سیزدهم نوشته شده است.

این مسئول تصریح کرد: در این قانون رشد اقتصادی ۸ درصد مشخص و تعیین شده که ۳.۵ درصد آن باید از محل بهره‌وری تحقق پیدا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در ادامه افزود: همچنین در لایحه برنامه هفتم که برنامه‌ای پنج ساله است، سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که ۳.۵ درصد از محل بهره‌وری باید عملی شود.

حسن‌پور ادامه داد: بهره‌وری یعنی ما از دانش و فکرمان به گونه‌ای استفاده کنیم که هر سال بتوانیم کارائی و اثر بخشی را در فعالیت‌هایمان افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: با ورودی‌های و داده‌های کمتر می‌توانیم خروجی‌های بیشتری داشته و همین توسعه دولت الکترونیک، اصلاح فرآیندها، مبارزه با گلوگاه‌های فساد و سنجش شاخص‌های بهره‌وری، تهیه برنامه‌های بهره‌وری، اجرا و بهبود شاخص‌های بهره‌وری می‌تواند دولت را در رسیدن به این هدف کمک کند.

به گزارش ایسنا، در پایان از کارکنان برگزیده بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تجلیل به عمل آمد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی دولت سیزدهم بنیاد شهید و امور ایثارگران استانداری لرستان لایحه برنامه هفتم سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان قانون بودجه دولت سیزدهم استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها هفته دولت 1402 هفته دولت اربعین 1402 استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها هفته دولت 1402 محل بهره وری رشد اقتصادی ۳ ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۳۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف